زمان تقریبی مطالعه: 11 دقیقه
 

ایجاب (حقوق خصوصی)





ایجاب در اصطلاح علم حقوق، اعلام اراده کسی است که دیگری را به عقد بستن می‌خواند، به طوری‌که اگر مورد قبول قرار گرفت هر دو به مفاد آن پایبند باشند. ایجاب، اخبار از واقعیتی نیست بلکه ایجاد و تاسیس یک اثر حقوقی و وسیله ابراز قصد درونی است. اگر مقصود فروشنده‌ای از ادای واژۀ «فروختم» اخبار از فروشی باشد که پیش از آن اتفاق افتاده است، چنین جمله‌ای ایجاب نیست بلکه قضیه‌ای است که از واقعیتی خبر می‌دهد و ممکن است موافق یا مخالف با واقع باشد.


۱ - تعریف



ایجاب در لغت مصدر باب «اِفعال» از ریشه‌ی «وَجَبَ» به معنای لازم کردن، واقع ساختن و ثابت نمودن می‌باشد.
[۱] انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد اول، ص۵۱۰.
ایجاب به معنای اعلام اراده‌ یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد می‌باشد.
[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ اول، ص۳۰۴.
در واقع ایجاب، پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است. شخصی که چنین پیشنهادی را اعلام می‌نماید «موجب» نامیده می‌شود.

۲ - تفاوت ایجاب و دعوت به مذاکره



دعوت به مذاکره با ایجاب تفاوت دارد. در ایجاب، شخص قصد قطعی بر انجام معامله دارد و در صورتی که طرفِ معامله، ایجاب را قبول نماید قرارداد منعقد می‌گردد در حالی‌ که در دعوت به مذاکره، شخص تنها پیشنهاد گفت ‌و‌ گو و مذاکره در مورد قرارداد را به طرف دیگر می‌دهد و هیچ الزامی برای انجام معامله وجود ندارد.
در مواردی تشخیص این‌که یک پیشنهاد، ایجاب بوده یا دعوت به مذاکره دشوار است. در این موارد و در صورت ایجاد اختلاف، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال تشخیص می‌دهد که پیشنهاد ارائه‌شده ایجاب بوده یا منظور از پیشنهاد، تنها دعوت به مذاکره در خصوص معامله بوده است.
[۳] صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، جلد دوم، ص۶۹.


۳ - امکان کفایت ایجاب از قبول



امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «و قد یستغنی بالایجاب عن القبول، کما اذا وکّل المشتری او البائع صاحبه فی البیع و الشراء، او وکّلا ثالثاً، فیقول: «بعت هذا بهذا»، فانّ الاقوی عدم الاحتیاج حینئذٍ الی القبول‌.» گاهی به‌وسیله ایجاب از قبول بی‌نیازی حاصل می‌شود، مثل اینکه خریدار یا فروشنده، طرفش را در خریدوفروش وکیل کند، یا خریدار و فروشنده شخص سومی را وکیل کنند؛ پس بگوید: «این را به این فروختم» که اقوی آن است که در این صورت نیازی به قبول نیست.

۴ - شرایط



ایجاب شرایطی دارد که در ادامه به آن اشاره می‌نماییم.

۴.۱ - معلوم بودن مفاد ایجاب


مفاد ایجاب باید معلوم باشد
[۵] شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۶، چاپ ششم، ص۱۵۸، ش۱۲۴.
یعنی نوع عقد و موضوع قرارداد مبهم نباشد زیرا دو طرف باید بدانند که چه نوع معامله‌ای می‌نمایند و موضوع آن چیست، در غیر این صورت توافق جهت انعقاد معامله شکل نمی‌گیرد.
[۶] کاتوزیان، ناصر، قواعدعمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۴، چاپ سوم، جلداول، ص۲۸۴، ش۱۵۱.
مثلاً باید معلوم باشد که نوع عقد، بیع است یا اجاره یا هبه و باید معلوم باشد که چه چیزی موضوع قرارداد است.
البته صریح بودن لفظ معتبر نیست. امام خمینی در تحریرالوسیله، کتاب البیع، در این باره می‌نویسد: «انّه لا یعتبر فیه الصراحة، بل یقع بکلّ لفظ دالّ علی المقصود عند اهل المحاورة، ک «بعت» و «ملّکت» ونحوهما فی الایجاب‌.» در عقد، صراحت، اعتبار ندارد، بلکه با هر لفظی که نزد اهل محاوره دلالت بر مقصود کند واقع می‌شود؛ مانند: «بعت» (فروختم) و «ملّکت» (تملیک نمودم) و مانند این‌ها در ایجاب.

۴.۲ - صریح و روشن بودن


هم‌چنین ایجاب بایستی صریح و روشن باشد و در آن به شرایط لازم برای انجام معامله اشاره شود؛ در غیر این‌صورت پیشنهاد ارائه‌شده ایجاب محسوب نمی‌گردد. مثلاً پیشنهاد فروش یک مال بدون تعیین مشخصات آن مال و قیمت آن، ایجاب محسوب نمی‌شود. به‌علاوه در ایجاب شرط نیست که حتماً نسبت به شخص معینی باشد بلکه ممکن است ایجاب نسبت به همه‌ مردم داده شود. در مواردی که ایجاب مربوط به شخص معینی نمی‌باشد، هر شخصی می‌تواند این ایجاب را قبول نماید و پس از قبول، معامله منعقد می‌گردد. مثل این‌که شخصی مالش را با تعیین قیمت، مشخصات و سایر شرایط جهت فروش در روزنامه آگهی نماید. در این‌صورت هر شخصی می‌تواند این معامله را قبول و تسلیم آن مال را مطالبه نماید. البته در برخی قراردادها که شخصیت طرف معامله دارای اهمیت است، موجب می‌تواند با توجه به شخصیت قبول‌کننده، قبول را نپذیرد مثلاً چنان‌چه شخصی برای فروش ماشین خود در روزنامه آگهی داده باشد؛ در صورتی که قبول‌کننده شخصی فقیر باشد و توانایی پرداخت قیمت ماشین را نداشته باشد، موجب می‌تواند قبول او را نپذیرد.
[۸] صفایی، حسین، حقوق مدنی، ص۶۸.


۴.۳ - اهلیت ایجاب‌دهنده


ممکن است شخصی که ایجاب داده است اهلیت خود را از دست بدهد. چنان‌چه قبل از این‌که این ایجاب مورد قبول واقع شود، ایجاب‌دهنده مجنون شود و یا بمیرد، ایجاب او نیز دیگر معتبر نخواهد بود زیرا اراده‌ شخص ایجاب‌دهنده از بین رفته است و بنابراین توافق اراده‌ای که برای انعقاد قرارداد لازم است، شکل نمی‌گیرد. (اهلیت به معنای توانایی و اختیار داشتن حقوق و اجرای آن‌ها است. شخصی دارای اهلیت است که عاقل، بالغ و رشید باشند.)
[۹] صفایی، حسین، حقوق مدنی، ص۷۱.

البته این به مفهوم مسلوب الارادة بودن فرد غیر بالغ نیست. زیرا «صحت معامله در چیزهای مختصر در صورتی که (بایع) ممیّز باشد از مواردی که سیره عقلا بر آن جاری است، خالی از وجه و قوّت نیست. چنان که اگر نابالغ به منزله وسیله باشد به طوری که حقیقت معامله بین دو بالغ باشد از مواردی است که مطلقا اشکالی ندارد. و همان طوری که معامله نابالغ در چیزهای با اهمیت برای خودش صحیح نیست، همچنین برای غیر خودش هم در صورتی که وکیل باشد حتی اگر وکالت با اذن ولیّ باشد صحیح نمی‌باشد. و اما اگر تنها جهت اجرای صیغه وکیل باشد و اصل معامله بین دو بالغ باشد صحت آن خالی از قرب نیست؛ پس نابالغ مسلوب العبارة نیست، هرچند که سزاوار نیست که احتیاط ترک شود.»

۴.۴ - الزام‌آور بودن


پس از آن‌که شخص برای انجام معامله ایجاب داد تا قبل از این‌که کسی این ایجاب را قبول نماید، ایجاب او الزام‌آور نیست و او می‌تواند از ایجاب خود رجوع نماید و از انجام معامله صرف‌نظر نماید زیرا به‌صِرف ارائه‌ ایجاب برای شخصِ موجب ایجاد تعهد و الزام نمی‌شود. البته در صورتی که موجب (ایجاب‌دهنده) مهلتی را برای ابراز قبولی از سوی دیگران تعیین نماید، تا قبل از اتمام این مهلت، او ملزم به ایجاب خود است. (چنان‌چه موجب قبل از اتمام مهلت از ایجاب خود برگردد و باعث شود زیانی به شخصی که ایجاب به او ارائه شده وارد گردد، بایستی زیان وارده را جبران نماید. مثل این‌که شخصی به دیگری برای فروش یکی از اموالش ایجاب می‌دهد و برای ارائه‌ قبولی یک مهلت دوماهه تعیین می‌کنند. در صورتی که موجب قبل از پایان این مهلت از ایجابش برگردد و طرف مقابل نیز در آن مدت برای تهیه‌ قیمت آن مال، اموالش را زیر قیمت فروخته باشد، موجب، مسئول جبران این خسارت است.
[۱۱] انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، جلد اول، دانشنامه حقوق خصوصی، ص۵۱۳.


۵ - مدت اعتبار



از آن‌جا که ایجاب‌دهنده ایجاب را ایجاد می‌نماید، تعیین مدتی را که این ایجاب معتبر خواهد بود و قبولی شخص دیگر می‌تواند در آن مدت اعلام شود و در نهایت قرارداد تشکیل شود، با خود او است. این مدت به سه طریق معلوم می‌شود:
[۱۲] کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی دراک، ۱۳۸۶، چاپ دوازدهم، ص۶۳، ش۷۰.


۵.۱ - تعیین مدت معین توسط موجب


گاهی موجب، مدت معینی را برای بقای ایجاب خود و اعلام قبولی مشخص نموده است. دراین صورت قبول باید در همان مدت اعلام شود و درغیر این‌صورت قبول بی‌اثر خواهد بود. چنان‌چه ایجاب با نوشتن و به‌ موجب نامه بوده باشد، قرارداد در صورتی منعقد می‌شود که نامه‌ حاوی قبول در همان مدت معین به دست موجب برسد. (تاخیر اداره‌ پست در رساندن نامه نیز موجب موجه شدن خارج از مدت رسیدن نامه نیست.)

۵.۲ - عدم تعیین مدت زمان توسط موجب


در صورتی که ایجاب‌دهنده برای ایجاب مهلتی معین ننموده باشد، برای تعیین مهلتی که قبول می‌تواند به این ایجاب ضمیمه شود باید به عرف رجوع نمود و عرف نیز در هر مورد، برحسب اوضاع و احوال این مدت را تعیین می‌نماید. مثلاً در معاملات تجاری، مهلتی که برای قبولِ ایجاب وجود دارد کوتاه‌تر است.

۵.۳ - فوری اعلام کردن ایجاب توسط موجب


گاهی موجب در ایجابش اعلام می‌نماید که قبول باید فوراً اعلام شود و الا ایجابش از بین خواهد رفت. در این موارد تشخیص این‌که قبول فوراً اعلام شده یا با تاخیر اعلام شده با عرف است و در موارد مختلف متفاوت می‌باشد. مثلاً در صورتی که طرفین در یک مکان با هم حضور داشته باشند قبولی باید در همان مکان اعلام شود اما چنان‌چه موجب ایجابش را با نامه به طرف مقابل داده باشد، مدتی که قبولی در آن باید اعلام شود اولین فرصتی است که او می‌تواند نامه‌ قبولی را به موجب بفرستد.

۶ - شرایط زوال



ایجاب ممکن است به دلایلی از بین برود بدون این‌که نیاز به رجوع ایجاب‌دهنده باشد که عبارتند از:
[۱۳] کاتوزیان، ناصر، قواعدعمومی قراردادها، ص۳۱۷، ش۱۶۶.

۱. ایجاب متقابل در صورت عدم تطابق بین ایجاب و قبول. در این صورت ایجاب صادر شده از بین می‌رود و قبول مغایر با ایجاب، در برخی سیستم‌ها ایجاب جدیدی تلقی می‌شود.
۲. تکرار ایجاب قبل از قبول در ایجاب قابل رجوع. در این صورت گوینده ایجاب با انشای دوم خود در واقع از ایجاب اول عدول کرده است.
۳. مرگ و عدم اهلیت ایجاب‌دهنده پیش از اعلام قبولی، موجب از بین رفتن ایجاب می‌شود.
۴. رد شدن پیشنهاد ایجاب‌دهنده. چنان‌چه شخصی که ایجاب به او ارائه شده، این پیشنهاد را رد نماید، ایجاب از بین می‌رود.
[۱۴] کاتوزیان، ناصر، قواعدعمومی قراردادها، ص۳۲۹، ش۱۷۴.

۵. عدم تحقق شرط معلق علیه. اگر ایجاب، معلق بر شرطی باشد، قبول چنین ایجابی در صورت عدم تحقق شرط میسّر نیست، زیرا ایجابی وجود ندارد تا قبول شود.
۶. از بین رفتن موضوع معامله. این حکم در جنس معین و در چیزی که در حکم معین است جاری است و در مورد کلی در ذمه جریان ندارد، البته از بین رفتن موضوع معامله در صورتی سبب زوال ایجاب خواهد شد که متعاقدین برخلاف آن شرط نکرده باشند.
۷. پایان یافتن مجلس عقد. در این صورت به معنی گسست اتصال عرفی بین ایجاب و قبول است.
۸. عدول ایجاب کننده. در این صورت نیز ایجاب از بین خواهد رفت.
۹. اتمام مدت. در صورتی که مهلتی که ایجاب‌دهنده برای ایجاب خود قرار داده به پایان برسد و در آن مدت قبولی اعلام نشود، ایجاب از بین می‌رود.

۷ - پانویس


 
۱. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد اول، ص۵۱۰.
۲. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ اول، ص۳۰۴.
۳. صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، جلد دوم، ص۶۹.
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۶، چاپ ششم، ص۱۵۸، ش۱۲۴.
۶. کاتوزیان، ناصر، قواعدعمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۴، چاپ سوم، جلداول، ص۲۸۴، ش۱۵۱.
۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. صفایی، حسین، حقوق مدنی، ص۶۸.
۹. صفایی، حسین، حقوق مدنی، ص۷۱.
۱۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۰، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، جلد اول، دانشنامه حقوق خصوصی، ص۵۱۳.
۱۲. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی دراک، ۱۳۸۶، چاپ دوازدهم، ص۶۳، ش۷۰.
۱۳. کاتوزیان، ناصر، قواعدعمومی قراردادها، ص۳۱۷، ش۱۶۶.
۱۴. کاتوزیان، ناصر، قواعدعمومی قراردادها، ص۳۲۹، ش۱۷۴.


۸ - منبع



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ایجاب و قبول»، تاریخ بازیابی۹۹/۲/۱۴.    
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ایجاب»، تاریخ بازیابی۹۹/۲/۱۴.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.